به گزارش تحریریه، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده در مصاحبه ای اظهار داشتند: "غربالگری صرفا باید برای گروه خاصی وبا شرایط دقیق علمی تجویز شود نه همه و وزارت بهداشت اعتراف کرده که چه میزان غربالگری دچار خطا هست و مادرانی که از سقط جنین سر باز زده‌اند فرزند سالم به دنیا آورده‌اند و پزشکان از حقایق و ریسک موضوع و محاکمه ومجازات هایی که انجام شده و می‌شود در استرس هستند".
وی افزود : پیش‌تر نسبت به غربالگری اجباری و مافیای آن و مخاطرات جدی برای سلامتی جنین اعتراض شده اما همچنان زور علم بر مافیا نمی‌چربد و از داخل نظام بهداشتی هم به این ناتوانی و عجز اذعان شده تا اینکه یک توییت جنجال ساز شد اما کسی به پشت پرده وحشتناک غربالگری اجباری آگاه نیست اینکه اطلاعات ژنتیکی به خارج از کشور فرستاده می‌شود و عده‌ای از این اجبار غیر ضروری برای همه مادران سود هنگفت می‌کنند به همین دلیل گفتگو داشتیم با خانم کبری خزعلی تا کمی از وقایع و حقایق ماجرا روسن شود..."
ایشان درباره تویتی که در چند روز اخیر توسط ایشان منتشر شده بود و اینکه آیا غربالگری حذف شده اظهار داشت: "خیر؛ متن توئیت من، تأکید دارد که صرفاً اجبار یا الزام به غربالگری توسط مادر و پزشک برداشته شده است یعنی پزشک و مادر، دیگر مجبور نخواهند بود. البته حتما اگر پزشک طبق مستندات علمی، ضرورت هر نوع بررسی را تشخیص دهد، مجاز وحتی موظف است و می‌بایست آنچه براساس یافته های متقن علمی تشخیص داده، دلسوزانه برای بیمار تجویز و با تخصص خود اعمال کند".
در پاسخ به اینکه آیا پزشک تا به حال به غربال گری زنان باردار مجبور بود ایشان گفتند: " بله طبق سندی که سازمان پزشکی قانونی ارائه نموده است، از سال ۹۶ و صرفاً بر اساس دستور العملی در کتابی با عنوان «راهنمای اخلاق حرفه‌ای متخصصین زنان و مامایی»، مجبور بود و تأکید دارد که پزشکانی که انجام سقط را در شرایطی نادرست می‌دانند، بایستی بیمار را به پزشک دیگری که این خدمت (غربالگری منجر به سقط جنین) را ارائه می‌دهد ارجاع دهند در حالی که این اجبار به ارجاع، مغایر با رسالت و فهم و تخصص پزشک است. و در نهایت برای پزشک مجازات تعیین کرده است. از سوی دیگر، با وجود مثبت و منفی کاذب داشتن ازمایشهای غربالگری جنین، احتمال به دنیا آمدن جنین دارای نقص مادرزادی، منتفی نیست و پزشک، از این موضوع بسیار ترس دارد. این ترس، موجب تکرار وتعدد ارمایشات و تحمیل هزینه و استرس بر مادر است".
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره اینکه آیا تا به حال کسی از پزشکان هم محاکمه و مجازات شده است اظهار داشت: " بله و به همین دلیل، هم مادران و هم پزشکان، ناراحتی از این مسئله را بارها و بارها، با شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده در میان گذاشته‌اند. به دلیل ایجاد ترس در پزشکان با فرستادن برخی از آنان به دادگاه و ترددهای مکرر و اذیت‌کننده، پزشک درخواست می‌کند که از من جریمه میلیاردی بگیرید و رهایم کنید. آیا این پزشک، جرمی مرتکب شده است؟! آیا او باعث ایجاد نقص مادرزادی شده است؟! و آیا اگر درحین بارداری تشخیص می‌داد، می‌توانست جنین را درمان کند؟! آیا اصولاً قابل درمان بود؟! همین است که موجب می‌شود پزشک، ترس خود را به مادران باردار انتقال داده و برخلاف تشخیص علمی و تخصصی خود، مادر را به سوی انواع آزمایشات آسیب زننده سوق دهد".
در پاسخ به سوال اینکه آیا یعنی نگرانی شما به خاطر اجبار و تحمیل بر پزشکان و مادران بوده؟ وی گفت: " بله دقیقاً رفع ظلم و تحمیل بر پزشکان عزیز که عمری را در تلاش علمی و خدمت گذرانده‌اند، وظیفه ماست. باید همه مسئولین، برای حفظ آزادی و احترام به تشخیص علمی آنان براساس منابع متقن علمی به دور از اجبار سیستمی تلاش کنند.
از سوی دیگر، مادران نیز در هیچ کشوری، نسبت به غربالگری جنین تحت فشار روانی قرار نمی‌گیرند".
درباره اینکه چه شد که به موضوع اجبار در غربالگری پرداخته شد؟ اصلاً در میان همه موضوعات کشور، چه اهمیتی دارد؟ فی اظهار داشت: " از سال ۹۵ مکرر، حجم قابل توجهی از شکایات مردمی به دست ما رسید که حاکی از نوعی اجبار به غربالگری در سراسر شبکه بهداشت بوده است. توصیه مکرر به مادران باردار و ترساندن آنان در صورت عدم تمایل به ورود به روال غربالگری جنین، موجب شد نسبت به موضوع حساس شویم. خب ما همیشه از دلسوزی کادر درمان مطمئن بوده و هستیم و به همین خاطر از خود پرسیدیم که چرا چنین فشاری به مادران برای روال سقط جنین( که درمان جنین هم نیست)، محقق شده است. در این میان، برخی از مادران باردار که به دلیل اهمیت فوق العاده جان جنین بر اساس ارزش‌های انسانی و اخلاقی، از اقدام به سقط جنین ناشی از فرآیند غربالگری جنین سرباز زده بودند، با تولد بچه‌های سالمی مواجه شدند. همین طور در سال ۹۸ و امسال هم، مردم شکایات مفصل و متعددی تقدیم کرده‌اند که به شدت پیگیر نتایج شکایات خود از قوه قضائیه و درخواست حذف اجبارهای ساختاری و پیگیری‌های تهدیدآمیز هستند. این توصیه‌ها در حدی است که مادر می‌گوید: اگر اطاعت نکنم، حمایت پزشک و پرسنل درمان را برای تداوم بارداری و زایمان از دست می‌دهم و به نوعی مجبورم همکاری کنم و پزشک می‌گوید مجبورم این آزمایشات را بخواهم تا در آینده پاسخگو در محاکم نباشم.
از طرفی در راستای اعتراض مادرن ۱۷۵ نفر از پزشکان متعهد، طی نامه‌ای نسبت به وضع موجود غربالگری اعتراض و پیشنهاداتی را ارائه نمودند. که متن ان در کمیسیون تخصصی شورا موجوداست".
در پاسخ به اینکه در متن توئیت، به تجویزهای غیراستاندارد و غیر متقن و غیر علمی در غربالگری جنین اشاره کرده‌اید و تأکید شده که باعث قتل جنین‌هایی شده است. ممکن است توضیح دهید به چه دلیل روش غربالگری موجود، از نظر شما غیراستاندارد و دارای اشکال است؟ خانم خزعلی گفت: دو دلیل دارم؛ 1 - نظر مسئولین عالی‌رتبه و پر سابقه وزارت بهداشت 2 - سند بازنگری سال ۹۹ وزارت بهداشت.
برای دلیل یک به نظر یکی از اساتید مسلم پزشکی که در زمینه سیاست گذاری سلامت نیز تخصص و تبحر دارند، اشاره می‌کنم و سپس به متن اقرار مسئولین غربالگری در این زمینه، در سند وزارت بهداشت می‌پردازم.
جناب پروفسور اکبری که در برنامه «دست خط»، به عنوان مشاور عالی وزیر محترم بهداشت در موضوع جمعییت حاضر شدند، به غیر علمی بودن روند موجود اشاره کردند. ایشان معتقدند که بعضی از دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی و ابلاغ دولت، «غیرعلمی» بوده است. ایشان ابراز داشته‌اند که دو سال است من به عنوان مشاور عالی وزیر بهداشت، هنوز نتوانسته‌ام اصلاح همه اینها را تمام کنم. دو دستور العمل من، روی زمین مانده که عبارتند از: سقط و غربالگری. پشت مسئله غربالگری، مسائل اقتصادی و مالی نهفته است که هنوز زورمان نرسیده است.
و دلیل دو: متن بازنگری دستور العمل کشوری که توسط اداره سلامت و اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت با همکاری مرکز مدیریت شبکه و برخی دیگر از بخش‌های وزارتخانه تهیه شده، به غیراستاندارد بودن غربالگری، اقرار شده است. در متن پاراگراف ۳ صفحه ۳ این سند آمده است: « در نظر نگرفتن مسائل مهمی چون آموزش و مشاوره صحیح به ارائه دهنده و گیرنده خدمت، استانداردسازی فرایندها (شامل تعیین استانداردها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها) نظام جمع اوری داده های مربوط به غربالگری، تعیین ضوابط ارتباط بین سطوح مختلف نظام سلامت و ... غربالگری سندرم داون را به طور جدی دچار اشکالات اساسی نموده است».
لازم به ذکر است که این اعتراف، پس از ۷ سال اجرای همگانی غربالگری بوده است!
ودر پاراگراف ۶ صفحه ۳ آمده است: «ادامه روند فعلی، با افزایش تعداد محاسبات اشتباه ریسک و افزایش هزینه‌های مرتبط، بدون نتایج مطلوب، باعث "صدمه "به برنامه غربالگری و" اعتماد" مردم به نظام سلامت و افزایش از دست رفتن «جنین‌های سالم» خواهد شد».
آیا به نظر شما، نیازی به نگرانی و مراقبت از سوء استفاده احتمالی مافیای تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها و تجارت سودآور پشت صحنه آن که سلامت وجان مادر و کودک را می‌تواند به خطر بیندازد نیست؟ آیا گردش مالی بسیار بالای غربالگری جنین، نباید موجب مراقبت بیشتر از چارچوب‌های علمی و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی شود؟ آیا نباید قوه قضائیه مانند پرونده‌های فساد مالی، به برخورد با «برخی سوء استفاده‌ها از نگرانی مادران باردار» هم وارد شود؟ زیرا این مسائل علاوه بر مسائل اقتصادی، فجایع شدید و ضربه به جان و مال خانواده‌ها را به دنبال دارد و مهمترین سرمایه‌ما، سلامت مادران و جان فرزندانشان، این بی‌دفاع‌ترین و مظلومترین انسان‌ها است.
ایا میدانید طی سالهای ۹۵ تا ۹۸ که غربالگری الزامی شد حدود نیم میلیون ریزش وکاهش تولد داشتیم؟
از متن سند وزارت بهداشت
۱ - روشن شد که تصریح کردند برخی روش‌ها استاندارد نیست، ۲- تعداد محاسبات اشتباه ریسک، زیاد است، ۳- روند فعلی، باعث صدمه به اعتماد مردم و نظام سلامت شده است، ۴- ودوبار اعتراف کردند که «جنین های سالم» از دست رفته است. آیا این همه اقرار، برای اینکه اجازه نقد علمی داشته باشیم و قانون گذار، تلاشی برای رفع اساسی آنها کند، کافی نیست؟
پیشنهادات زیادی هم از طرف پزشکان به ما رسیده بود".
در باره اینکه آیا در پیشنهادات پزشکان نیز تأکید بر حذف اجبار و الزام به غربالگری بود؟ ایشان اظهار داشتند:
"بله علاوه بر اعتراض شدید به وضع موجود، راهکارهای سازنده‌ای دادند که به بخشی از نامه و نمونه‌ای از پیشنهاداتشان، اشاره می‌کنم. در بخشی از نامه ۱۵۰ نفر از پزشکان به رئیس جمهوری جناب آقای دکتر روحانی در تاریخ ۹۶/۷/۱۱، یعنی بلافاصله بعد از طرح مجازات برای پزشکان موارد ذیل آمده است:
اجباری شدن غیرعلمی غربال‌گری‌های دوران بارداری توسط وزارت بهداشت، ضمن تحمیل هزینه‌های هنگفت به خانواده‌ها، آمار جنایت سقط جنین غیرقانونی را افزایش داده است.
لزوم قاعده مندکردن آزمایش‌ها و بررسی‌های دوران بارداری و جلوگیری از غربال‌گری‌های گسترده و بدون اندیکاسیون و به حداقل رساندن درصد خطای این آزمایش‌ها. چنان که مستحضرید طبق محتوای کتب مرجع و مستندات علمی، تنها زنان بارداری که بیش از ۳۵ سال سن داشته و یا سابقه‌ی بیماری ژنتیکی خاصی در خود یا خانواده داشته باشند، نیاز به غربالگری دوران بارداری دارند. این در حالی است که در کشور ما این غربال‌گری‌ها، بی‌هیچ دلیل علمی، برای تمام زنان باردار تجویز می‌شود و هزینه‌ی جانی و مالی بسیاری را بر مردم میهنمان تحمیل می‌کند.
بسیاری از آزمایشگاه‌های ژنتیک موجود در کشور، نمونه‌های ژنومی مراجعین‌شان را جهت بررسی به مراکز آزمایشگاهی، در خارج از کشور ارسال می‌کنند. این مسئله بدین معنی است که با اجباری شدن بررسی‌های ژنتیک، ما با دست خودمان یک بانک قوی اطلاعات ژنومی از مردم مناطق مختلف کشور را تقدیم بیگانگان خواهیم کرد که بی‌شک زمینه انواع سوء استفاده‌ها و بررسی های بیولوژیکی را علیه مردم‌مان فراهم خواهد آورد".
در پاسخ به اینکه چرا در فضای توئیت، به تبیین این موضوع ادامه ندادند خانم دکتر خزعلی اظهار داشتند:
"من همیشه برای تبیین و پاسخگویی، در خدمت مخاطبین و مردم عزیز هستم. پاسخگویی، منحصر به فضای توئیت نیست. الان هم برای همین تبیین‌ها خدمت شما هستم. ولی وقتی عده‌ای، به جای گفتگوی علمی، به اظهار نظرهای غیرکارشناسی روی می‌آورند و فضایی غیراخلاقی فراهم می‌کنند، ترجیح می‌دهم با تغییر بستر پاسخگویی، مجالی برای گفتگو در فضایی منطقی و سازنده فراهم شود تا همگی، با انصاف و حق‌جویی، سخن یکدیگر را بشنویم و به درک بیشتر موانع و راهکارها کمک کنیم.
باید درباره غربالگری جنین، سال‌ها پیش، تحلیل‌های کارشناسی صورت می‌گرفت اما ما امروز با انبوهی از مسایل و مشکلات در جامعه رو به رو هستیم و از این روی، لازم است هر کس به مدارک و شواهدی دست پیدا می‌کند، در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد. اکتفا به وضعیت موجود و توقف در آن، نادرست است. از این جهت، بنده و همکارانم در کمیسیون تخصصی بهداشت شورای زنان، در تعامل با بقیه متخصصین، پزشکان و برخی از کادر خدوم وزارت بهداشت، در این موضوع نیز پژوهش‌وتحقیقات مفصلی انجام دادیم. کمیسیون تخصصی بهداشت شورای زنان وخانواده، که از متخصصان زنان و دیگر تخصص ها، بهره‌مند است و بیش از سی سال است به بررسی سیاست‌های حوزه سلامت می‌پردازد و آن را از منظر اجتماعی و به ویژه زنان، کودکان و خانواده بررسی می‌کند"
در پاسخ به اینکه برخی مطالب در حاشیه توئیت خانم خزعلی مثل رفتن وی به کمیسیون تلفیق و... مطرح شده ایشان اظهار داشتند:
"البته مسایل بر ریط و اتهامات بسیار ناروایی وارد شده که باید گفت: اینگونه وارد کردن اتهام به دیگران، نیازمند اثبات در محاکم قضایی است و لازم است کسانی که به ناحق اتهامی وارد می‌کنند، پاسخگو باشند. البته آنچه مربوط به شخص من است دوست دارم چشم پوشی و با کرامت عبور کنم. ولی در مورد حق مردم آیا نمی‌بایست همگی با تحلیل‌های عمیق‌تر اقدام به اصلاح علمی روال‌هایی که به جان مادران و جنین‌های بی‌گناه به میزان کافی اعتنا نمی‌کند، تلاش کنیم"
منبع: اسپوتنیک
پایان/
نظر شما